نظام حماية الأجور
يعتبر نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات و أدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل ، فقد أسهم الى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على اجورهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم ويساعد اصحاب العمل على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.يعتبر نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات و أدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل ، فقد أسهم الى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على اجورهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم ويساعد اصحاب العمل على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.
حرصت الوزارة بموجب قرار أصدره معالي وزير الموارد البشرية والتوطين على تشغيل النظام بشكل متدرج ووفقا لثلاث مراحل بهدف إتاحة المجال امام المنشآت لترتيب أوضاعها بما ينسجم مع متطلبات التطبيق الذي بدأ في عام 2009.
وقد لعب النظام المعروف بـ( (wps دورا مهما و فاعلا في تمكين العامل من نيل حق اساسي هو الحق في الحصول على الاجر مقابل العمل خاصة بالنسبة الى العمال متدني المهارة والذين قد يتعرضون أكثر من غيرهم لممارسات غير قانونية في هذا الشأن.
ويمثل النظام آلية إلكترونية مبتكرة تتشارك فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي وتستهدف تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المُزوِدة للخدمة ، وهو ما من شأنه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات مُحدَثة حول مدى التزام المنشآت بسداد الاجر المتفق عليه من عدمه، وبالتالي تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين من رصد ومتابعة المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية او توقف عن العمل.